به نقل از «قدس آنلاین»

رشد ۷ درصدی اقتصاد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ هدف‌گذاری شد

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۷۵۹۳

به گزارش قدس آنلاین، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که پیش‌بینی دخل و خرج دولت برای سال آینده است، را می‌توان اولین لایحه بودجه‌ای دانست که بر اساس چهارچوب‌ها، احکام و خط مشی‌های مندرج در قانون (لایحه) برنامه هفتم توسعه تنظیم شده است. به عبارت دیگر با عنایت به همزمانی فرآیندهای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، مقرر شد، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برمبنای اصول، قواعد و خط مشی‌های قانون برنامه توسعه هفتم توسعه تدوین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشی کلی در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ این بوده است که از احکامی که ماهیت آنها اصلاح قوانین دایمی کشور است، تا حد امکان اجتناب شود. به‌عبارت دیگر تمام تلاش این بوده است که از گنجاندن احکامی که ماهیت آنها دایمی بوده و در قالب احکام لایحه بودجه (با ماهیت یکساله) موضوعیت نداشته است، جلوگیری شود. سعی شده است از آوردن احکام قانونی بی‌ارتباط با موضوع بودجه و غیرضرور اجتناب شود. البته این موضوع استثنائات مختصری داشته که آن استثئانات بیشتر در زمینه‌هایی بوده که تصویب این احکام می‌توانسته منابع درآمدی جدیدی را ایجاد و یا موضوع تنگنای مالی را مدیریت نماید. با این اقدامات حجم و تعداد احکام ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است.

در تدوین الگوی کلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مفروضات قانون برنامه هفتم توسعه در برخی از پارامترهای اصلی و مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم و میزان سرمایه‌گذاری مدنظر قرار گرفته و سایر ارقام بخش‌های منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ برمبنای آن تنظیم شده است.

در بخش منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ چند اصل مهم مانند استمرار رشد سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارتقاء به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف ۸ درصدی برنامه، واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به ویژه در بخش‌هایی نظیر بهره مالکانه معادن، سود شرکت‌های دولتی و بخش ارتباطات در این لایحه دنبال می‌شود.

مدنظر قرار دادن روند گذشته و تحولات قابل پیش‌بینی جاری و آتی (میان مدت) اقتصاد ملی، ادامه اصلاحات در ساختار مالی دولت و بالا بردن سهم منابع پایدار و مطلوب در سرجمع منابع (مانند مالیات‌ها)، رعایت جانب احتیاط و واقع‌بینی در پیش‌بینی سهم منابع نفتی (میزان صادرات، قیمت جهانی نفت و نرخ ارز تسعیر دلارهای نفتی) در منابع درآمدی، تعریف منابع درآمدی قابل تحقق از محل مولدسازی دارایی‌های دولت متناسب با توان اجرایی و واقعیت‌های مرتبط با این بخش در دو سطح ملی و استانی با لحاظ عملکرد سال جاری و همچنین ایجاد مشوق‌های لازم برای تحقق اهداف درآمدی تعیین شده در این بخش با ایجاد مکانیسم‌های بازگشت منابع درآمدی در دو بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای دستگاه مولدساز با نسبت‌های منطقی و مشخص، توجه به عدالت در تخصیص منابع و تعدیل بخشی از هزینه‌های قابل مدیریت و جبران بخش از اختلاف پرداخت بین دستگاه‌های ملی و استانی و رفع تبعیض و نارضایتی‌های ناشی از این امر از اهداف لایحه بودچه است.

برنامه‌ریزی و ایجاد مکانیسم‌های اجرایی، تشویقی و تسهیلی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های مشارکت‌های خصوصی - عمومی در پیشبرد اهداف مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های مهم با ایجاد سازوکارهای انگیزیشی و کسب و کاری لازم و مشوق‌های قانونی مختلف و کاهش سایر هزینه‌ها در جهت سیاست ضدتورمی بودجه. لازم به توضیح است که رشد منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۱۸.۲ درصد نسبت به ارقام مصوب منابع بودجه عمومی سال قبل بوده است. این رقم حاکی از ان است که در سال ۱۴۰۳ علی‌رغم شرایط تورمی، بودجه با کنترل مصارف مدیریت شده است.

تلاش برای متناسب‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان با درنظر گرفتن ضریب افزایش حقوق بالاتر برای بازنشستگان نسبت به شاغلان.

ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۳

کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال جاری ۱۸.۲ درصد رشد داشته و به ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

درآمدهای عمومی در لایحه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال جاری ۴۲ درصد، افزایش داشته و به ۱۴۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب سهم درآمدهای عمومی از کل منابع، ۶۱ درصد شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۱۰ واحد درصد افزایش یافته است.

در لایحه پیشنهادی، درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۲۶۲ هزار میلیارد تومان منظور شده است که به لحاظ سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه ۵۱ درصد است و نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۸ واحد درصد افزایش یافته است.

منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه‌ای در لایحه سال ۱۴۰۳ به ۶۴۷ هزار میلیارد تومان میرسد که ۲۶ درصد از منابع بودجه عمومی کشور را تامین می‌کند و در راستای کاهش وابستگی به منابع نفت این نسبت، ۹ واحد درصد نسبت به سال جاری کاهش یافته است.

از کل منابع بودجه عمومی کشور ۱۳ درصد معادل ۳۱۹ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است.

اعتبارات هزینه ای در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۸۰۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که حدود ۱۹.۵ درصد نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ افزایش دارد. در این میان ضریب حقوق شاغلین ۱۸ درصد و  بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یافته است.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۳ بدون کاهش نسبت به سال جاری معادل ۳۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است تا از عدم تخصیص آن در سال اجرای بودجه اجتناب شود.

اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در سال ۱۴۰۳ معادل ۲۸۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که حدود ۴۳ درصد نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

به این ترتیب کسری تراز عملیاتی از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: لایحه بودجه حقوق بازنشستگان نسبت به قانون بودجه سال لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته منابع درآمدی درصد نسبت برنامه هفتم سال ۱۴۰۳ هفتم توسعه کل منابع پیش بینی سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۷۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/